وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بینیاز سازد

جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را دربین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.وکالت امری است بس مهم که در این اواخر بسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفته است، تخصصی شدن امور از جمله فقه و حقوق و دیگر علوم باعث گردیده تا آحاد بشری در زمینه تخصصی خود فعالیت نموده و دیگر کارها را که کمتر با قوانین و قواعد آن دست به گریبان هستند به وکلا و نمایندگان قانونی خود تفویض نمایند. وکالت در ازدواج یکی از این امور بسیار مهم و متداول است ، بی شک می توان گفت بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از عقود ازدواج توسط وکلای قانونی بسته و در دفاتر قانونی ثبت و توسط آنان بسط داده شده است. این امر باعث آن گردیده است که حقوقدانان بیش از پیش در قوانین جستجو نموده و از شرایط قانونی و فقهی مرتبط با وکالت در ازدواج مطلع گردند. در این مقال سعی برآن بوده هر چند کوتاه و مختصر به بررسی چند ماده از مواد قانونی بپردازیم ،امید است که مورد عنایت واقع گردد.

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

” بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ “

” آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم “

همانگونه که می دانید هویت[۱] به معنای شناسایی فرد است، هر انسانی چه زنده و چه مرده بایستی دارای هویت باشد، این هویت در داخل کشور با شناسنامه و در خارج از کشور با گذرنامه تعیین می شود که به آنها اوراق هویت گفته میشود، در این اوراق، مشخصات افراد شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد، محل تولد و محل سکونت ثبت گردیده است. گاهی این اوراق جعلی بوده و یا وجود ندارد و از طرفی هویت واقعی فرد مورد نیاز مراجع قانونی است ، وظیفه تعیین هویت عموماً بر عهده پلیس است.

به هر حال می توان گفت منظور از تعیین هویت، شناختن مجموعه علائم و آثاری است که باعث تشخیص یک فرد از سایر افراد گردد و یکی از این ممیزات بسیار قوی و خدشه نا پذیر استفاده از اثر انگشت است که اصطلاحاً به آن انگشت نگاری[۲]
می گویند.

ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا مختصراً در باب اثر انگشت و ویژگی های آن بحث کنیم، امید است مورد عنایت دانش پژوهان گرامی قرار گیرد.انشاءالله

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

[2] – Finger Prints

 مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل ، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده، افراد قابل تعقیب نبوده اند. حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا،فرمانهای سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بیینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکان می داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیشد، با قیاس به جرایم و مجازاتهای موجود، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعد و موازین یکسان و متحدالشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاهها انجامیده بود، فیلسوفان سده هیجدهم اروپا را به واکنش علیه این بی عدالتی کیفری و نقد آن در آثار خود برانگیخت. منتسکیو از جمله این فلاسفه است که در سال ۱۷۴۸ موضوع قوای سه گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق تر و جذاب تر مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره ای نداشت، لیکن با بیان این موضوع که (( قانون سدی خواهد بود در مقابل خودکامگی و خودسری قضات کیفری))، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیقتر را برای معاصران خود فراهم نمود. بکاریا، اندیشمند ایتالیایی،از جمله فلاسفه ای است که با الهام از اندیشه های منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کلاً به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال ۱۷۶۴ کتاب مختصر اما بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرایم و مجازاتها)) منتشر نمود. در این اثر که به منشور ((انقلاب کیفری)) و منبع ((حقوق کیفری مدرن)) نیز شهرت یافته،بکاریا بر قانونمندی و قانونگرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید کرده است. از دیدگاه بکاریا و اصولاً مکتب کلاسیک،مقوله های جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیتی خاص قایل بود. نظرات بدیع و کم سابقه بکاریا در باب مسایل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری بدیع و دقیقی را به دنبال آورد. لیکن در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده تری از رساله بکاریا و نیز اصل قانونی بون جرایم و مجازاتها، معتقدند که رسالت این اصل را نباید فقط به احصا عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری تا مرحله اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فراقضایی و غیر مسوول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحله آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می گذارد. لذا قرائت جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع طرفداران این نظر بر ((اصل قانونمندی کیفری)) یا اصل قانونمندی جنایی)) تاکید می گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می گردد. در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا برشمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد. پس خارج از قانون و جزا و خارج از اعمالی که قانونگذار صراحتاً منع کرده است، انجام یا عدم انجام سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست. بدین ترتیب،قاضی باید قانون کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناون مجرمانه اضافه شود. در خصوص مجازتها، بکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم فقط در صلاحیت قانونگذار است. بدین ترتیب، بکاریا علیه مجازتهای خودسرانه ای که قضات زمان وی تعیین می کردند واکنش نشان داد و خواستار پیش بینی کیفرهای ثابت در قانون جزا گردید تا قضات نتوانند بر حسب خصوصیات متهمان و به میل و سلیقه خود مجازتهای مختلفی را برای جرم واحد اعمال کنند. بکاریا برای تعیین و تبیین اولیه جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم خودسری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید. در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلایل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون، بی طرفی قضات، حذف شکنجه و اذیت و آزاد متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود. افکار بکاریا و آثار وی به تدریج و همراه با دیدگاههای مشابه دیگر، مکتب کلاسیک کیفری را در اروپا ایجاد نمود و الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید. اینک با گذشت زمان ،اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد و آنچنان تغییرات مهمی را در طول دوسده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه به آنها نیندیشیده بود. بی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می کند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای اروپایی را بزودی در نور دید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی نیز پذیرفته گردید.

معنى وسیع قضاوت، و اهمیت آن

قضاوت به معنى حکم کردن و داورى نمودن بر اساس موازین اسلامى است، به گونه‏اى که موجب رفع و دفع منازعه و دعوا و مرافعه بین افراد شده، و ناهنجارى و نابه‏سامانى آنها را به هنجار و سامان دهى تبدیل سازد. و در اصطلاح عبارت است از تشکیل دادگاه و دادرسى و تحقیق و تفحص در راستاى جرم‏شناسى و معرفى مجرم و حکم به کیفر او بر اساس عدل و رأفت اسلامى و گواهى شهود یا اقرار مجرم به طورى که حق به حق دار برسد و از باطل جلوگیرى گردد. از این رو قاضى باید از شرایط بالاى علم و آگاهى و هشیارى و عدالت و تقوا برخوردار باشد آن گونه که هرگونه تهدید و تطمیع او را از صراط مستقیم حق وحقیقت باز ندارد، و با توجه به همه جوانب و شرایط زمان و مکان، قضاوت کند.

پنج عنصر مقدس تقوا، آگاهى، عدالت، رأفت و هشیارى از ارکان قضاوت است، که اگر یکى از آنها نباشد قضاوت کامل انجام نخواهد شد، لذا از نظر اسلام براى حفظ حریم قضاوت، احکام و آدابى ذکر شده که همه بیانگر اهمیت فوق العاده قضاوت است، مانند: نظارت دقیق به کار قاضیان، نگاه مساوى قاضى به مراجعه کنندگان، هماهنگى قاضى با مرافعه کنندگان در صدا و نگاه و اشاره، پرهیز قاضى از نجوا وسخن در گوشى با افراد در هنگام قضاوت، پرهیز از قضاوت قبل از شنیدن ادعاى مرافعه کنندگان، عدم گرسنگى و تشنگى و
بى حوصلگى و عصبانیت و پرهیز از تلقین گواهان، یاد دادن بعضى از مرافعه کنندگان، تأمّل و دقت در قضاوت و پرهیز از توجه و خطاب بیشتر به بعضى از شاکیان وقص علی هذا ابوالاسود دئلى از دوستان مخلص حضرت على (ع) بود، حضرت على (ع) او را به خاطر لیاقت علمى و معنوى، به عنوان قاضى یکى از مناطق نصب کرد، ولى پس از مدتى او را از این مقام عزل نمود، او به محضر على (ع) آمد و از علّت عزل پرسید، حضرت على(ع) قاطعانه به او فرمود: «در تو خیانتى ندیدم ولى: رأیت کلامک یعلو کلام خصمک؛ دیدم هنگام قضاوت، صداى تو بلندتر از صداى مرافعه کننده است که براى قضاوت به نزد تو آمده است.»[۱]

یعنى نباید صداى قاضى به گونه‏اى باشد که به صداى متهمین فائق شود و آنها را در تنگنا یا تحت تأثیر قرار دهد.

در مورد وسعت ابعاد قضاوت باید توجه داشت که قضاوت اختصاص به دادگاه و قاضى رسمى و غیر کودکان ندارد، بلکه قضاوت به معانى عام در کوچه و بازار در بین افراد و یا در مجالس عادى در خانه‏ها و یا نسبت به کودکان نیز وجود دارد، بنابراین اگر در مرافعه‏اى، افرادى نزد اعضاء شورا، یا نزد معتمدین و بزرگان آمدند و وی را حکم قرار دادند و به او گفتند آمده‏ایم تا مشکل ما به صورت کدخدا منشى حل شود، باید آنان که مرجع قضاوت قرار گرفته‏اند، احکام و آداب قضاوت را رعایت کنند و اگر نمى‏توانند، حتماً از قضاوت کردن پرهیز نمایند.

براى روشن شدن این مطلب نظر شما را به یک آیه قرآن و یک سخن از امیرمؤمنان على (ع) جلب مى‏کنیم: در مسأله اختلاف زن و شوهر قرآن مى‏فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها؛ اگر از جدایى و شکاف بین زن و شوهر بیم دارید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگى کنند.»[۲] روشن است که منظور از این داور، قاضى به معنى اصطلاحى نیست بلکه شخص عادى است که او را افراد خانواده به عنوان داور برمى‏گزینند. بنابراین لازم است در این محکمه صلح فامیلى، کسانى که براى قضاوت انتخاب مى‏شوند، بدانند که در مقام بسیار ارجمندى قرار گرفته و باید آن‏چه با عدالت و حکم خدا و تقوا هماهنگ است داورى نمایند.

روایت شده: دو کودک، خطى نوشته بودند به محضر امام حسن مجتبى (ع) رسیدند تا آن حضرت درباره بهتر بودن یکى از آنها قضاوت کند، در این هنگام على(ع) نگاهى به فرزندش امام حسن(ع) کرد و فرمود: «یا بنىّ انظر کیف تحکم فانّ هذا حکمٌ، و اللّه سألک عنه یوم القیامه؛ اى پسرجان! مراقب باش که چگونه قضاوت مى‏کنى، قطعاً این نیز بنوعى از قضاوت است، و خداوند در روز قیامت در مورد آن از تو بازخواست مى‏کند.»[۳]

به هرحال مسأله قضاوت از هرکس و در همه جا و در مورد هر شخصى از مسایل بسیار عمیق و دقیق و پرمسؤولیت است تا آنجا که امام صادق(ع) فرمود: «اىّ قاضٍ بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السّماء؛ هر کس که بین دو نفر قضاوت کند، ولى (بر اثر سهل انگارى) در قضاوت خطا کند، در عالم معنا گویى از فاصله دورتر از آسمان بر زمین سقوط کرده است.»[۴]

و پیامبر (ص) فرمود: «کسى که در مورد دو درهم، از روى ظلم قضاوت کند و بر اجراى آن اصرار نماید مشمول این آیه است: «و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون؛ کسانى که مطابق احکام نازل شده از سوى خدا قضاوت نکنند، آنها کافرند.[۵] و حضرت على (ع) به شریح قاضى فرمود: «قد جلست مجلساً لایجلسه الّا نبىّ او وصىّ نبىٍّ اوشقىٍّ؛ اى شریح! در جایگاهى نشسته‏اى که در آنجا جز پیامبر(ص) یا وصى پیامبر(ص) یا انسان تیره بخت در آن ننشیند.»[۶]

ابوحمزه ثمالى مى‏گوید امام باقر(ع) فرمود: یک نفر قاضى در بین بنى اسرائیل سال‏ها قضاوت کرد، در آستانه مرگش به همسرش چنین وصیت نمود: «پس از مرگ مرا غسل بده و کفن کن، و جنازه‏ام را در میان تابوت بگذار، و چهره‏ام را بپوشان، بعد خبر کن تا بیایند و جنازه‏ام را بردارند.» او از دنیا رفت، و همسرش به وصیت او عمل کرد، پس از مدتى براى آخرین بار روپوش را از چهره شوهرش برداشت، تا آخرین بار به او بنگرد، ناگاه دید کرمى وحشت آور در بینى او فرو رفته و آن را مى‏خورد، هراسناک شد و روپوش را بر سرش افکند. مردم آمدند و جنازه قاضى را برداشته و بردند و به خاک سپردند، شب در عالم خواب، قاضى به نزد همسرش آمد از او پرسید آیا با دیدن آن کرم وحشت کردى؟ زن گفت: آرى، قاضى گفت: رازش این است، آن کرم کیفر یکى از گناهانم بود (که در عالم برزخ به سراغم آمده بود) و آن گناه این بود که هنگامى که در دنیا در دادگاه قضاوت مى‏کردم، روزى برادرت را از دور دیدم که با شخصى در حال نزاع و مرافعه است، و به سوى من مى‏آیند تا بین آنها قضاوت کنم، من در ذهنم خطور دادم که ‏اى کاش حق با برادرت باشد و به نفع او قضاوت کنم، آنها آمدند و ادعاى خود را بیان کردند، پس از تحقیق دیدم به راستى حق با برادرت است، طبق حق به نفع او قضاوت کردم. این کرم کیفر گناه ذهنى من بود که چرا در ذهنم خطور دادم که کاش حق با برادرت باشد، در صورتى که ذهن قاضى باید کاملاً شفّاف باشد، من نباید قبل از اثبات حق چنین فکرى مى‏کردم و چنان حالتى مى‏داشتم.[۷]

امام صادق(ع) فرمود: «قاضیان چهار دسته‏اند، سه دسته آنها مشمول عذاب دوزخ هستند، و تنها یک دسته سزاوار بهشت مى‏باشند، اما آن سه دسته که مستوجب عذابند عبارتند از: اول کسى که از روى عمد و آگاهى قضاوت ناحق مى‏کند و دوم کسى که قضاوت ناحق مى‏کند ولى آگاهى به آن ندارد و سوم کسى که قضاوت به حق مى‏کند ولى از روى ناآگاهى اما آن دسته چهارم که اهل بهشتند آنهایى هستند که از روى آگاهى قضاوت به حق مى‏کنند.»[۸]

پاسخ به یک سؤال

هرگاه سؤال شود، اگر کار قضاوت این گونه دقیق و ظریف و پر خطر است، همین موجب مى‏شود که شایستگان از آن مقام پرهیز کنند در نتیجه کار قضاوت تعطیل شود، وانگهى روایات بسیارى در تمجید قضاوت به ما رسیده از جمله: امام صادق(ع) فرمود: «خیر النّاس قضاة الحق؛ برترین انسان‏ها قاضى‏هایى هستند که به حق داورى مى‏کنند.»[۹] و حضرت على(ع) فرمود: «افضل الخلق اقضاهم بالحقّ؛ برترین انسان‏ها کسى است که از همه بهتر بین مردم داورى مى‏کند.»[۱۰]

پاسخ آنکه: بین این دو دسته روایات هیچ گونه تعارضى نیست، روایاتى که از قضاوت و قاضى تمجید مى‏کنند، منظور آن قاضى‏اى است که بر اساس موازین اسلامى به طور کامل قضاوت مى‏کند، و همه آداب را رعایت مى‏نماید، ولى روایات دیگر که قضاوت کردن را خطرناک مى‏داند و به انسان‏ها هشدار مى‏دهد، منظور قضاوتى است که از روى سهل انگارى و عدم انضباط اسلامى و یا از روى ناآگاهى باشد. در این راستا عالم بزرگ شیخ مفید( متوفى ۴۱۳ هـ.ق) مى‏نویسد: «قضاوت بین مردم داراى درجه عالى است، و شرایط مشکلى دارد، پس سزاوار نیست که هرکس آن را بپذیرد، مگر کسى که اطمینان دارد که به وظیفه‏اش عمل مى‏کند، و نیز باید او عالم به قرآن و ناسخ و منسوخ آن و عام و خاصش باشد، و محکم و متشابه قرآن را بشناسد، و شرط دیگرش این است که از سنّت نبوى و روایات اهل بیت(ع) و ناسخ و منسوخ آن، آگاه باشد، و نیز کسى که به لغت و کلمات و ادبیات عرب آگاهى داشته باشد، و از محرمات الهى پرهیز کند، و به دنیا بى‏علاقه باشد و در انجام کارهاى شایسته کوشا، و از گناهان گریزان، و از هوس‏هاى نفسانى دورى گزیند، و به تقواى الهى حریص باشد.»[۱۱]

برهمین اساس حضرت على(ع) در عصر حکومت خود، وقتى که شریح را در مقام قضاوت ابقاء نمود، قضاوت‏هاى او را تحت نظارت خود قرار داد، و به او فرمود: «هرگونه قضاوتى که در مورد قصاص یا حدود یا حقى از حقوق مسلمین نمودى، حتماً باید حکم آن قبل از اجرا به نظر من برسد، و پس از تأیید من آن را اجرا کن.»[۱۲]

چند نمونه از جلوه‏هاى رفتارى پیشوایان

روش و شیوه پیامبر(ص) و امامان (ع) و آموزه‏هاى آنها در راستاى قضاوت آن چنان مسؤولانه، حساب شده و دقیق بود، که به راستى، موجب مى‏شد که حق به حق دار برسد، و از ستم ظالم جلوگیرى شود، و مدینه فاضله از ارزش‏هاى والاى اسلامى انسانى پدیدار گردد، به عنوان نمونه نظر شما را به موارد زیر جلب مى‏کنیم:

۱- هنگامى که در سال هشتم هجرت، پیامبر (ص) همراه لشگر اسلام وارد مکه شدند، و مکه را فتح نموده و تحت سیطره حکومت اسلامى درآوردند، در خانه کعبه بسته بود، و عثمان بن طلحه یکى از مشرکان کلیددار کعبه بود، پیامبر (ص) او را احضار کرد و کلید را از او گرفت، تا درون خانه کعبه را از لوث وجود بت‏ها پاک سازد. عباس عموى پیامبر(ص) پس از انجام این مقصود، از پیامبر (ص) تقاضا کرد، با دادن کلید در کعبه به او، او را به افتخار کلید دارى کعبه مفتخر کند. پیامبر(ص) بر خلاف این تقاضا، پس از تطهیر درون کعبه از بت‏ها، در خانه را بست و کلید را به عثمان بن طلحه داد. در حالى که این آیه را تلاوت مى‏فرمود: «انّ اللّه یأمرکم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها، و اذا حکمتم بین النّاس ان تحکموا بالعدل؛ خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‏ها را به صاحبانش برسانید، و هنگامى که میان مردم داورى مى‏کنید، از روى عدالت داورى کنید.»[۱۳] در این ماجرا گویا عباس مى‏خواست از موقعیت و نفوذ خود براى کسب مقام کلید دارى، که مقام برجسته‏اى بود، به خاطر اینکه عموى پیامبر(ص) است استفاده کند، ولى پیامبر(ص) با قضاوت عادلانه خود، پیشنهاد او را رد کرد، زیرا خداوند فرموده بود بر اساس عدالت داورى کنید.

۲- بانویى از قبیله بزرگى عمل منافى عفت مرتکب شده بود، با این که شوهر دار بود، به حکم اسلامى مى‏بایست سنگسار شود، پیامبر(ص) حکم او را صادر کرد، سران آن قبیله به محضر آن حضرت آمده و گفتند: ما در میان قبایل داراى شأن و مقام ارجمند هستیم، به این خاطر آبروى ما را حفظ کن، و این زن را سنگسار نکن، پیامبر(ص) پیشنهاد آنها را رد کرد، و با کمال قاطعیت بر اساس عدالت و تساوى قانون براى همه قضاوت نمود، و فرمود: «الخلق امام الحقّ سواءٍ؛همه مردم در برابر حق و قانون حق مساوى هستند.» نظیر این حادثه در مورد زنى از اشراف یهودیان خیبر رخ داد، آنها مى‏خواستند با ترفندهایى از حکم رسول خدا(ص) در اجراى رجم سرپیچى کنند، آن حضرت با نشان دادن حکم تورات که هماهنگ با حکم اسلام بود، ترفند آنها را خنثى کرده و حکم را اجرا نمود.»[۱۴]

۳- بانویى به نام فاطمه مخزومیه، که از قبیله بنى مخزوم بود دزدى کرد، و این موضوع براى پیامبر(ص) ثابت شد، و حکم آن قطع انگشتان دست راست او بود، سران این قبیله دیدند اجراى این حکم، بزرگترین سرشکستگى و سرافکندگى براى آن قبیله است، با هم به مشورت پرداختند، أسامة بن زید ندیم پیامبر(ص) را بهترین شخص تشخیص دادند، او را دیدند تا در محضر پیامبر(ص) شفیع گردد، اسامه به محضر آن حضرت آمد و اظهار شفاعت نمود، پیامبر(ص) خشمگین شده و با تندى به او فرمود: «اى اسامه! تو مى‏خواهى یکى از حدود الهى تعطیل شود، و براى تعطیل شدن قانون خدا، مى‏خواهى شفاعت کنى؟!» آنگاه آن حضرت در مسجد براى مسلمانان خطابه‏اى خواند از جمله فرمود: «مردمى که پیش از شما زندگى مى‏کردند از این رو به هلاکت رسیدند و شیرازه ملّیت آنان از هم گسیخت و پاره شد که هرگاه اگر در میان افراد صاحب نفوذى، دزدى یا خلافى مى‏شد، قانون حق اجرا نمى‏شد، ولى این قانون در مورد افراد ضعیف اجرا مى‏شد، سوگند به خدا اگر دخترم فاطمه(س) دزدى کند، دستش را قطع خواهم کرد.»[۱۵]

۴- حضرت على (ع) به شریح قاضى فرمود: «واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّى لایطمع قریبک فى حیفک و لا ییأس عدوّک من عدلک؛ هنگام قضاوت در میان مسلمانان، مساوات در سخن گفتن و نگاه کردن و نشستن را رعایت کن، تا نزدیکانت در جانبدارى از حق خود، در تو طمعى نداشته باشند، و دشمنانت از داورى تو مأیوس نگردند.»[۱۶]

۵- پیامبر(ص) در ماه رمضان سال دهم هجرت، حضرت على(ع) را به عنوان مبلّغ اسلام، و قاضى براى داورى بین مردم به سوى یمن فرستاد، در حالى که آن حضرت در آن وقت ۳۳ سال داشت، آن حضرت به یمن رفت و چندماهى که در آن‏جا بود،آنچنان مردم را به سوى اسلام جذب کرد که نخست قبیله بزرگ همدان، سپس قبایل دیگر یکى پس از دیگرى مسلمان شدند، و این یکى از افتخارات ممتاز زندگى حضرت على(ع) است که باعث مسلمان شدن جمعیت بسیار گردید.[۱۷] در آنجا حضرت قضاوت‏هاى مختلف کرد، که همه مورد تأیید پیامبر(ص) واقع شد. در یکى از موارد بعضى از صاحبان نفوذ و افزون طلب که در برابر عدل على(ع) از سهمیه بیت المال مانند سایر مردم به طور مساوى گرفته بودند، به عنوان شکایت به محضر رسول خدا(ص) آمدند، در آن هنگام پیامبر(ص) براى انجام مراسم حجة الوداع در مکه بود، پیامبر(ص) به منادى خود دستور داد تا در برابر جوسازان ضد على(ع) چنین اعلام کند: ارفعوا السنتکم عن على بن ابیطالبٍ، فانّه خشنٌ فى ذات اللّه عزّ و جلّ غیر مداهنٍ فى دینه ؛ زبان‏هاى خود را درباره شکایت از على(ع) کوتاه کنید، زیرا او در امور مربوط به خدا (مقرّرات دین) قاطع و پرصلابت است، و اهل سازش و سهل انگارى نیست، شاکیان پس از شنیدن پیام پیامبر(ص) دم فرو بستند و مقام ارجمند على(ع) را در پیشگاه پیامبر(ص) دریافتند، و فهمیدند که هر کس در مورد على(ع) خرده‏گیرى کند، مورد خشم پیامبر(ص) خواهد شد.[۱۸] و در مورد دیگر شبیه مورد مذکور، پیامبر(ص) به شاکیان افزون طلب فرمود: «على (ع) هرگز ستم نکند و براى ستم آفریده نشده، بعد از من او صاحب ولایت است، و داورى او داورى صحیح مى‏باشد، و سخن او حق است، و هیچ کس جز کافر ولایت و قضاوت او را رد نکند، و هیچ کس جز مؤمن به ولایت و داورى او خشنود نشود. وقتى که مردم یمن این سخن را شنیدند، عرض کردند: «اى پیامبر خدا به حکم و قول تو رسول خدا (ص) در شأن على(ع) راضى شدیم.» پیامبر (ص) فرمود: «هو توبتکم ممّا قلتم؛ این اقرار، توبه شما از شکایت بى موردتان است.»[۱۹]

منابع:

1. مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۹۷٫
2. سوره نساء، آیه ۳۵٫
3. تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۴٫
4. فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۸٫
5. همان؛ سوره مائده، آیه ۴۴٫ توجه به فرازى از عهدنامه مالک اشتر در مورد آداب و اهمیت قضاوت، کافى است که ما را به اوج مقام قضاوت و احتیاط و دقت در آن آشنا کند (نهج البلاغه ـ نامه ۵۳)
6. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷٫
7. فروع کافى، ج ۷، ص ۴۱۰٫
8. همان، ص ۴۰۷، کنزالعمّال، ج ۶، ص ۹۱٫
9. بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۶۹٫
10. میزان الحکمه، ج ۸، ص ۱۸۷٫
11. مقنعه شیخ مفید، ص ۷۲۱٫
12. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶ و ۱۵۵ و ۱۵۶؛ فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۷٫
13. سوره نساء، آیه ۵۸ ؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۳٫
14. تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۴۲۴؛ جنگ و صلح در اسلام، ص ۴۴۸٫
15. روح الدین الاسلامى، ص ۳۹۹، اسلام و حقوق بشر، ص ۱۷۶٫
16. من لایحضره الفقیه، ص ۳۱۹٫
17. ارشاد شیخ مفید، ص ۳۱، کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۰۵٫
18. ارشاد شیخ مفید(ترجمه شده)، ج ۱، ص ۱۶۰؛ بحار، ج ۲۱، ص ۳۸۵
19.  فروع کافى، ج ۷، ص ۳۵۲٫
20.  فرائد السّمطین، ج ۱، ص ۳۵۰ ؛ مناقب خوارزمى، ص ۸۰٫
21.  الغارات، طبق نقل بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۲۹۰٫

[۱] – مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۹۷٫

[۲] – سوره نساء، آیه ۳۵٫

[۳] – تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۴٫

[۴] – فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۸٫

[۵] – همان؛ سوره مائده، آیه ۴۴٫ توجه به فرازى از عهدنامه مالک اشتر در مورد آداب و اهمیت قضاوت، کافى است که ما را به اوج مقام قضاوت و احتیاط و دقت در آن آشنا کند (نهج البلاغه ـ نامه ۵۳).

[۶] – وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷٫

[۷] – فروع کافى، ج ۷، ص ۴۱۰٫

[۸] – همان، ص ۴۰۷، کنزالعمّال، ج ۶، ص ۹۱٫

[۹] – بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۶۹٫

[۱۰] – میزان الحکمه، ج ۸، ص ۱۸۷٫

[۱۱] – مقنعه شیخ مفید، ص ۷۲۱٫

[۱۲] – وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶ و ۱۵۵ و ۱۵۶؛ فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۷٫

[۱۳] – سوره نساء، آیه ۵۸ ؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۳٫

[۱۴] – تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۴۲۴؛ جنگ و صلح در اسلام، ص ۴۴۸٫

[۱۵] – روح الدین الاسلامى، ص ۳۹۹، اسلام و حقوق بشر، ص ۱۷۶٫

[۱۶] – من لایحضره الفقیه، ص ۳۱۹٫

[۱۷] – ارشاد شیخ مفید، ص ۳۱، کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۰۵٫

[۱۸] – ارشاد شیخ مفید(ترجمه شده)، ج ۱، ص ۱۶۰؛ بحار، ج ۲۱، ص ۳۸۵

[۱۹] – فروع کافى، ج ۷، ص ۳۵۲٫