جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیر باز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را در بین کلیه تاسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است، اما متاسفانه علل و عوامل بسیاری باعث گردیده است تا ناهنجاری ها و کج رفتاری های کوچک به نوعی هنجار تبدیل و همین امر موجب بد اخلاقی ها و بزهکاری های خانوادگی گردد، که گاه این بزه های کوچک با استمساک به عواملی جدیتر موجب انجام جرم های خطر ناک تر می گردد تا آنجا که حتی موجب قتل های خانوادگی نیز می شود، کشته شدن فرزندان به دست والدین و یا بالعکس و حتی کشته شدن خواهران برادران به دست یکدیگر موجب گشته تا ناهنجاری با نام قتل های خانوادگی رخ دهد که ما نیز سعی داریم در این مقال ابعادی از این واقعه خانمان سوز را مطرح و به جزئیات و علل و عوامل آن بپردازیم.

امید است این مطلب مورد عنایت واقع شده و مقدمه برای تحقیق و بررسی هر چه بیشتر و بهتر در این زمینه باشد. انشا الله

در تحلیل علل و عوامل رفتار های مجرمانه همواره می بایست عوامل چندگانه جرم و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر را مورد عنایت قرارداد، بر حسب مورد ممکن است تاثیر یکی از عوامل، تاثیری فرا تر از عوامل دیگر داشته باشد، تنها چیزی که بسیار روشن و مبرهن می نماید آن است که هیچ گاه یک عامل واحد نمی تواند عامل تمام رفتارهای مجرمانه باشد. در بزهکاری، عوامل بسیاری چون عوامل اجتماعی و روانی  بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی و رابطه دارند، در واقع می توان عوامل را به دو دسته اول و دوم تقسیم نمود،عوامل دسته اول در اجتماع موجود بوده و فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و عوامل دسته دوم که در درون فرد و در شخصیت او جای دارد در مقابل عوامل دسته اول واکنش انجام داده و موجب بروز رفتارهای مجرمانه می گردد. آنگونه که روشن است این عوامل ممکن است در کمیت و یا کیفیت با یکدیگر متفاوت باشند و در این صورت مشاهده خواهد شد که ترکیب های بی شماری از این عوامل به وجود خواهند آمد.

شاید بتوان اینگونه گفت که انسان غالباً از سه طریق وادار به انجام اعمال مجرمانه می گردد، که این طرق عبارتند از:

۱-   وقتی تمایلات نا بهنجار در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و این عوامل موجب برانگیخته شدن بیشتر او گردد.

۲-    هنگامی که انسان به علت ارتکاب گناهی میل به مجازات شدن را در خود پیدا می نماید.

۳-    ابراز روحیه دفاعی و پرخاشگر برای مخفی نگه داشتن احساس ضعف و عدم اطمینان به نفس.

عوامل موثر در پیدایش جرم را می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود:

۱-    تمایلات مجرمانه

۲-    وضعیت کلی مجرم

۳-    استقامت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه ها

با جمع عوامل مذکور نمی توان نتیحه ای جز پیدایش یک عمل مجرمانه پیدا نمود:

عمل مجرمانه=  تمایلات مجرمانه + وضعیت کلی مجرم + استقامت در مقابل وسوسه ها

تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.

همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص آن را تحمل کند، مشکلترین کار، تشخیص میزان مقاومت و استقامتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود.

عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود.بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.

نقش خانواده:

خانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با تولد فرزندان تکامل می‌یابد. اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است. چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می آموزد. در محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت های آینده کودک گذاشته میشود.
اینکه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حکمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به تربیت خانوادگی بستگی دارد. اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد. بزهکاری در کودکان و نوجوانان که هماننان پدران و مادران آینده خواهند بود هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار
می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد. خمیرمایه مولفه های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شکل میگیرد. پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند: فرزند در هفت سال اول زندگی “محبت پذیر است”، در هفت سال دوم “آموزش پذیر است” و در هفت سال سوم حیات خود ” مشورت پذیر است”.ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است. بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد.
گزل، پدر روانشناسی کودک میگوید: شخصیت کودک در پنج، شش سالگی نسخه کوچکی از جوانی است که بعداً خواهد شد. کودکانی که از مهر و محبت پدری و مادری محروم مانده و عموماً در عین برخورداری از نعمت پدر و مادر، دچار بد سرپرستی شده اند و به گونه ای که انتظار میرود از تعامل عاطفی خوشایند و دوست داشتنی با والدین بهره مند نمیشوند، با دنیایی از نگرانی و ناکامی، بی انگیزه و شکننده وارد مدرسه میشوند، به هر حال علل و عوامل بسیار باعث خواهد شد تا بزهکاری های کم اهمیت که عللی پر اهمیت دارند به جرایم سنگینی تبدیل گردند، جذائیمی که تحکل آن برای جامعه بسیار سنگین و دشوار می نمایاند، از جمله جرایم غیر قابل گذشت و بسیار خطرناک جامعه قتل های خانوادگی است که طبق اعلام رسانه ها میانگین سنی برای قاتلان خانوادگی ۴/۳۴ سال می باشد این میانگین سنی در مقابل قاتلان غیر خانوادگی که ۲۶ سال می باشد سن بیشتری را نشان می دهد.[۱] افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر ، دلیلی بر این مطلب است که می بایست علل و عوامل این نوع نا بهنجاری ها را مورد بررسی قرار داد ، با آنکه در جوامع کنونی و علل الخصوص در خانواده ها رفاه بیشتری نسبت به قبل حکم فرما است اما اینگونه اختلالات اجتماعی نیز به مراتب بیشتر گشته است . افزایش قتل های خانوادگی، نمادی از افزایش بحران در خانواده های ایرانی است. افزایش قتل های خانوادگی، در سال های اخیر به اندازه یی بوده است که می توان این موضوع را به عنوان یک معضل اجتماعی به حساب آورد. آنچه که افزایش قتل های خانوادگی را شگفت انگیز می کند، ماهیت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر می رسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت است با ماهیت خانواده در تضاد باشد. خانواده یی که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکیل می دهند و در ذهن همه آنها خانواده جایی امن برای حفظ اعضا و برآوردن نیازهای زیستی آنها است، وقتی تبدیل به صحنه قتل و خشونت می شود، ذهن را به این سمت می کشاند که خانواده جدید، در اجرای کارکردهای خود، دچار ضعف شده است، به طوری که دیگر قادر نیست نیازهای زیستی و حیاتی اعضا را به نحو مطلوبی تامین کند. این تامین نشدن نیازهای حیاتی برای اعضای خانواده، منجر به تنش و در نهایت قتل می شود. آمار افرادی که جسم شان در خانواده کشته می شود موجود است. اما متاسفانه آمار افرادی را که به لحاظ روحی و روانی در خانواده ذره ذره کشته می شوند در دست نداریم. اگر در جایی این تعداد قتل ها ثبت می شد شاید این تعداد از قتل های جسمی در مقابل قتل های روحی چندان عجیب به نظر نمی رسید. با توجه به حساسیت قتل های خانوادگی تحقیقی دقیق در این زمینه می تواند کارگشا باشد. هدف از این تحقیق در وهله اول توصیف قتل های خانوادگی و دوم مقایسه بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی بوده است. طوری که این مقایسه می تواند به فهم بیشتر قتل های خانوادگی کمک کند. روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است و منبع اطلاعات این تحقیق هم روزنامه «اعتماد» است. صفحه حوادث روزنامه «اعتماد»، روزانه شرح مختصری از قتل هایی را که اتفاق افتاده است، به چاپ می رساند. ما به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه یی را تنظیم و پاسخ سوال ها را از گزارش های روزنامه «اعتماد» استخراج کردیم. مدت زمان مورد بررسی ما از اواسط دی ماه ۸۵ تا اواسط دی ماه ۸۶ بوده که مجموعاً با حذف تعطیلات، ۲۵۰ شماره روزنامه بررسی شده است. بعضی از این قتل ها مربوط به سال ۸۵ و ۸۶ بوده است و بعضی دیگر مرتبط به سال های قبل است اما دادگاه آنها در زمان های فعلی برگزار شده است. در مجموع با توجه به این نکات ۴۸۲ واقعه قتل مورد بررسی قرار گرفته است؛ اعم از قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی. این تعداد شامل تمام مواردی می شده که فرد به قتل اعتراف کرده است. این گزارش ها البته بیشتر شامل مواردی است که در تهران اتفاق افتاده است. واژه هایی هم باید تعریف شود. اول واژه «قتل»؛ هر گونه فعلی که با قصد قبلی منجر به مرگ دیگری شود. یعنی قتل های غیرعمد، در حوزه کار ما قرار نگرفته است. قتل های خانوادگی در این تحقیق شامل قتل هایی است که هر دو فرد یعنی قاتل و مقتول عضو یک خانواده باشند. یعنی یکی از موارد می تواند فرزند، پدر، مادر، زن، شوهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه باشد که در این دسته هستند. قتل غیرخانوادگی شامل قتل هایی است که هیچ رابطه خانوادگی درجه اول بین قاتل و مقتول وجود نداشته باشد. قتل هایی مثل قتل دخترعمو و پسرعمو و دیگر قتل های این چنینی جزء قتل های غیرخانوادگی قرار گرفته اند. در متغیرهایی که بررسی شده است مشخصات قتل، مشخصات فردی مثل سن و جنسیت قاتل و مقتول و شیوه عملی قتل و انگیزه قتل که مهم ترین متغیر بوده مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات ۴۶۲ قتل استخراج شده که ۴۳ درصد آنها خانوادگی و ۵۷ درصد غیرخانوادگی است. البته اگر درصدی را هم به عنوان خطا در نظر بگیریم آمار قتل های خانوادگی نزدیک به ۳۸ درصد می شود که معاونت نیروی انتظامی هم این آمار را اعلام کرده است. البته در پژوهشی که سال ۶۷ براساس نمونه گیری در مراکز استان ها انجام شده قتل های خانوادگی ۷/۱۵ درصد قتل ها را شامل شده است. یعنی در طول دو دهه قتل های خانوادگی ۵/۲ برابر افزایش داشته است. از نظر منطقه قتل ۳/۵۹ درصد قتل های غیرخانوادگی در تهران و حومه تهران رخ داده است و ۴۰ درصد آنها در شهرستان ها. ۵/۵۶ درصد قتل های خانوادگی هم در تهران و ۴۳ درصد در شهرهای دیگر بوده که ظاهراً تفاوتی از نظر منطقه قتل بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد. از نظر سال وقوع قتل، قتل های خانوادگی در سال های ۸۵ و ۸۶ از ۵/۴۱ درصد سال های قبل به ۷/۵۱ درصد رسیده است. در حالی که در همین فاصله قتل های غیرخانوادگی ده درصد کاهش پیدا کرده است. در مورد مشخصات فردی قاتل هم در ۸/۱۷ درصد قتل های خانوادگی جنسیت قاتل زن است. اگر قتل هایی را هم که زن به کمک یک مرد مرتکب قتل شده است اضافه کنیم حدود ۳۰ درصد قاتل های خانوادگی را زنان تشکیل می دهند که این میزان در مورد قتل های غیرخانوادگی ۶/۹ درصد است. در مورد جنسیت مقتول هم آمارها نشان می دهد زن ها در خانواده بیشتر به قتل می رسند تا خارج از خانواده. ۸/۳۶ درصد مقتولان خانوادگی را زنان تشکیل می دهند در حالی که این میزان برای قتل های غیرخانوادگی ۸/۱۴ درصد است. اگر مواردی را هم که قاتل از هر دو جنس قربانی گرفته است به این موارد اضافه کنیم میزان قربانیان زن به ۷/۴۷ درصد می رسد. زن ها در مقایسه با قتل های غیرخانوادگی در خانواده هم بیشتر کشته می شوند و هم بیشتر در جایگاه قاتل قرار می گیرند. زن ها درون خانواده بیشتر مقتول هستند تا قاتل. که این موضوع نشان می دهد برخلاف تصور، زنان در خانواده از اهمیت کمتر برخوردارند تا خارج از خانواده. میانگین سنی برای قاتلان خانوادگی ۴/۳۴ سال بوده است و در مقابل برای قاتلان غیرخانوادگی ۲۶ سال است. اگر سن قاتل به تفکیک سن بررسی شود ۲۷ درصد قتل های خانوادگی در سنین بالای ۴۰ سال رخ می دهد. اما این میزان برای قتل های غیرخانوادگی ۹/۶ درصد است. قتل های غیرخانوادگی با افزایش سن به شدت کاهش پیدا می کند اما تقریباً در تمام سنین احتمال وقوع قتل های خانوادگی وجود دارد. ما در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم که مرد قاتل هشتاد ساله یی وجود دارد که همسر ۷۰ ساله خود را کشته است. یا مرد ۷۰ ساله یی که سال ها کینه همسرش را در دل داشته و در نهایت تصمیم به قتل همسر ۶۵ ساله خود گرفته است. یا مرد ۹۵ ساله یی که با تبر همسر خود را کشته است. بنابراین آنچه در قتل های خانوادگی اهمیت دارد آن است که احتمال وقوع آن در هر سنی وجود دارد و چندان محدود به گروه سنی خاص نیست. از نظر مشارکت در قتل اصولاً شیوه مسلط در هر دو نوع قتل تنها و بدون داشتن شریک است. ۷۵ درصد از قتل های خانوادگی و ۶۸ درصد از قتل های غیرخانوادگی به تنهایی و بدون داشتن همدست انجام شده است. اما حدود یک سوم از قتل های خانوادگی که شریک وجود داشته است با مشارکت یکی دیگر از اعضای خانواده انجام شده است. مثلاً مادر و دختر با همدستی هم پدر خانواده را به قتل رسانده اند یا دو برادر با شراکت یکدیگر خواهر خود را به قتل رسانده اند. یا حتی دو برادر علیه دو برادر دیگر اقدام به قتل کرده اند. بنابراین می توانیم بگوییم در خانواده با موضوع همدستی در قتل یا دوقطبی شدن خانواده هم روبه رو هستیم. چون این میزان شراکت تقریباً دو برابر قتل هایی است که دو نفر عضو یک خانواده با مشارکت هم یک نفر غریبه را می کشند.از نظر قصد و نیت قبلی قاتل تفاوت زیادی میان قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد. در قتل های خانوادگی نسبت به قتل های غیرخانوادگی کسانی که با طرح و نقشه قبلی مرتکب قتل می شوند با ۵/۵ سال اختلاف در سن قتل دارای میانگین سنی کمتری هستند.این اختلاف سن عمدتاً مربوط به زنانی است که به همراه معشوق همسر خود را می کشند. از نظر آلت و وسیله قتل رایج ترین وسیله قتل در هر دو نوع قتل چاقو است. خفه کردن و خوراندن سم هم از شیوه هایی است که در قتل های خانوادگی بیشتر مشاهده شده است. همین طور کوبیدن اجسام سنگین به سر، در هر دو نوع قتل یکسان بوده است. از نظر مکان وقوع قتل، ۸۰ درصد قتل های خانوادگی درون خانه و ۲۰ درصد آنها در مکان دیگری بوده است. این آمار در واقع موید این نظریه است که در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای افراد است. چون یک فرد در هر سن و با هر جنسیتی در خانه بیشتر احتمال دارد مورد تهاجم دیگران قرار بگیرد تا خارج از خانه در خیابان و هنگام شب. زنانی که توسط شوهران شان به قتل رسیده اند بیشترین موارد مقتولان خانوادگی، یعنی ۲۷ درصد کل مقتولان خانوادگی را تشکیل می دهند و شوهرانی که توسط همسر خود به قتل رسیده اند ۲۲ درصد کل مقتولان را تشکیل می دهند.۳۹ درصد از مردان مقتول توسط زن و معشوق زن کشته شده اند. در مجموع حدود ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی مربوط به قتل زن و شوهر است که اگر قتل زن صیغه یی را هم به حساب آوریم در واقع ۵۳ درصد قتل های خانوادگی مربوط به زن و شوهر است. ۱۵ درصد مربوط به فرزندکشی است. کشتن خواهر و برادر ۱۲ درصد و قتل پدر و مادر هم ۱۱ درصد است. در مجموع تعداد بررسی شده، ۳۸ کودک به قتل رسیده اند که بیش از نیمی از آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی ۲۹ کودک توسط مردان به قتل رسیده اند. با وجود اینکه زن ها مدت زمان بیشتری را با کودک می گذرانند و انتظار می رود خشونت بیشتری داشته باشند، اما این موضوع عکس است. آخرین مورد، انگیزه قتل است. ۳۳ درصد قتل های خانوادگی به دلیل کینه و دشمنی و مسائل ریشه یی و کهنه به وقوع پیوسته است. قتل به دلیل رابطه نامشروع زن که به کمک معشوق زن انجام شده است، ۳/۱۵ درصد قتل ها را تشکیل می دهد. بسیاری از قتل ها هم با انگیزه سوءظن به مادر، همسر و خواهر و با انگیزه حفظ آبروی خانواده انجام شده است و کسانی که با این انگیزه مرتکب قتل شده اند مردان هستند. ۳/۱۱ درصد هم تحت تاثیر مواد و مسائل روانی بوده است. ولی اگر قتل ها را براساس انگیزه و جنسیت قاتل تقسیم بندی کنیم در مواردی که زنان رابطه نامشروع با مردی برقرار می کنند و شوهر را مانعی برای ازدواج بعدی خود می بینند و از آنجا که پروسه طلاق هم طولانی است یا بعضاً ناشدنی است، به همین دلیل قتل شوهر برای زنان به عنوان یک شیوه حل مشکل مطرح است و راه میانبری است که به سرعت به جواب می رسد. ضمن اینکه آثار و عوارض طلاق را ندارد. اما بخش مهمی از قتل هایی که توسط مردان انجام می شود، جنبه تنبیه خودسرانه برای مقتول را دارد. در مواردی مرد به خاطر سوءظن به مادر، خواهر و همسر یا به فساد کشیده شدن آنها اقدام به قتل آنها می کند و در واقع می خواهد اعضای خانواده را به مجازاتی که آن را مناسب خانواده خود می داند، برساند. چون اگر این روند بخواهد از طریق قانون پیش برود، طرف را به خواسته های سریعش نمی رساند. جامعه یی که تنبیه زن و دختر جزیی از حقوق پدر و شوهر تلقی می شود، در فرهنگ و ادبیات هم، این موضوع تاکید شده است و جالب اینجاست که قانون هم در این زمینه تا حدودی همسو با فرهنگ حرکت می کند. اینکه پدری اگر مرتکب قتل فرزندش بشود، قصاص نمی شود و مجازات محدودی دارد، در واقع تاییدی است بر فرهنگ مشروعیت مجازات فرزند توسط پدر. در مورد شوهر هم قانون به نفع تنبیه زن، توسط شوهر عمل می کند. یعنی اگر مردی زنش را در حال همبستری با مرد دیگری ببیند، می تواند او را به قتل برساند و مجازات هم نمی شود. در حالی که اگر این شرایط، در حالت عکس قرار داشته باشد، قصاص می شود. مثال این مورد، داستان راحله است. بخش دیگری از قتل های خانوادگی، با انگیزه کینه و دشمنی و مسائل حاد خانوادگی انجام می شود. به این قتل ها می توانیم قتل های انتقام جویانه بگوییم که حاصل تجمیع کینه و دشمنی در طول سال ها است و مشاجره یی که سال ها در خانه جریان دارد، منجر به قتل می شود، که این قتل ها را با هیچ انگیزه خاصی نمی توانیم تقسیم بندی کنیم. مجموع این اتفاقات بی ارتباط با بسته بودن راه های حل اختلاف در میان خانواده نیست. نمونه، زن هایی که سال ها مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و در یکی از این صحنه ها همسرش را به قتل می رساند. اگر در این موارد سازوکار به گونه یی بود که مشکل در مراحل اول حل و فصل می شد، کار به قتل نمی کشید. انگیزه دیگر قصد پوشاندن خطا و جرم است. مثل نوه یی که برای دزدی به خانه پدربزرگش رفته است یا مادری که وقتی متوجه می شود پسر هشت ساله اش، متوجه رابطه نامشروع او با فرد دیگری شده از روی نگرانی و ترس برای افشای کارش پسرش را به قتل می رساند. مساله دیگر، شیوع و گسترش استفاده از مواد مخدر جدید است که آسیب جدی به مغز می رساند و به آنها روانگردان می گویند. مقایسه آمارها نشان می دهد استفاده از این داروها، بیشتر تاثیرش را بر قتل های خانوادگی گذاشته تا قتل های غیرخانوادگی. از آنجا که اعضای خانواده، مدام با فرد معتاد، در تماس هستند، احتمال اینکه هر لحظه تحت تهاجم قرار بگیرند، بیشتر است.[۲] این نوع قتل ها پدیده جدیدی است که باید جداگانه بررسی شود. همچنین  طبق آمار رسمی پلیس اگهی ناجا قتل های خانوادگی ۴۰% قتل ها را به خود اختصاص داده است که اکثر این قتل ها نیز توسط محارم و از سوی مردان به مقتونلیت زنان و دوشیزگان صورت پذیرفته است.

[۱] – روزنامه هموطن سلام – ۱۹/۱/۸۷

[۲] – روزنامه اعتماد – ۱۹/۸/۸۷

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

 ” آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم “

همانگونه که می دانید هویت به معنای شناسایی فرد است، هر انسانی چه زنده و چه مرده بایستی دارای هویت باشد، این هویت در داخل کشور با شناسنامه و در خارج از کشور با گذرنامه تعیین می شود که به آنها اوراق هویت گفته میشود، در این اوراق، مشخصات افراد شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد، محل تولد و محل سکونت ثبت گردیده است. گاهی این اوراق جعلی بوده و یا وجود ندارد و از طرفی هویت واقعی فرد مورد نیاز مراجع قانونی است ، وظیفه تعیین هویت عموماً بر عهده پلیس است. به هر حال می توان گفت منظور از تعیین هویت، شناختن مجموعه علائم و آثاری است که باعث تشخیص یک فرد از سایر افراد گردد و یکی از این ممیزات بسیار قوی و خدشه نا پذیر استفاده از اثر انگشت است که اصطلاحاً به آن انگشت نگاری می گویند. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا مختصراً در باب اثر انگشت و ویژگی های آن بحث کنیم، امید است مورد عنایت دانش پژوهان گرامی قرار گیرد.انشاءالله

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

 برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

در این نوع قالب قرارداد خریدار از عهده کل مبلغ کالا بر نمی آید اما می تواند درصدی از مبلغ آن را پرداخت نماید ، در نتیجه این نوع قرارداد به خریدار اجازه می دهد به صورت ماهیانه و با اجاره ، از آن کالا استفاده نماید، مادامی که مبلغ کالا همراه با سود آن از طرف خریدار پرداخت می شود وی می تواند از کالا استفاده نماید اما اگر نتواند مبالغ را پرداخت نماید اصل کالا به صاحب آن برگردانده می شود.

به هر حال ما قصد داریم تا در این مقال به طور اختصار این نوع عقد را بررسی کرده و در پایان مشروع بودن یا نبودن آن رابه اثبات برسانیم.

 امید است  که طرح این موضوع بابی باشد برای تحقیق  و مطالعه بیشتر همکاران و توسعه بیشتر کیفی و شاید کمی این قرارداد . انشاء الله

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

امید است مطالعه این پژوهش بستری را جهت پیشرفت هرچه بیشتر این علم در میهن عزیزمان محیا سازد. انشاء الله

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بینیاز سازد

جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را دربین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.وکالت امری است بس مهم که در این اواخر بسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفته است، تخصصی شدن امور از جمله فقه و حقوق و دیگر علوم باعث گردیده تا آحاد بشری در زمینه تخصصی خود فعالیت نموده و دیگر کارها را که کمتر با قوانین و قواعد آن دست به گریبان هستند به وکلا و نمایندگان قانونی خود تفویض نمایند. وکالت در ازدواج یکی از این امور بسیار مهم و متداول است ، بی شک می توان گفت بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از عقود ازدواج توسط وکلای قانونی بسته و در دفاتر قانونی ثبت و توسط آنان بسط داده شده است. این امر باعث آن گردیده است که حقوقدانان بیش از پیش در قوانین جستجو نموده و از شرایط قانونی و فقهی مرتبط با وکالت در ازدواج مطلع گردند. در این مقال سعی برآن بوده هر چند کوتاه و مختصر به بررسی چند ماده از مواد قانونی بپردازیم ،امید است که مورد عنایت واقع گردد.

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

” آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم “

همانگونه که می دانید هویت[۱] به معنای شناسایی فرد است، هر انسانی چه زنده و چه مرده بایستی دارای هویت باشد، این هویت در داخل کشور با شناسنامه و در خارج از کشور با گذرنامه تعیین می شود که به آنها اوراق هویت گفته میشود، در این اوراق، مشخصات افراد شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد، محل تولد و محل سکونت ثبت گردیده است. گاهی این اوراق جعلی بوده و یا وجود ندارد و از طرفی هویت واقعی فرد مورد نیاز مراجع قانونی است ، وظیفه تعیین هویت عموماً بر عهده پلیس است.

به هر حال می توان گفت منظور از تعیین هویت، شناختن مجموعه علائم و آثاری است که باعث تشخیص یک فرد از سایر افراد گردد و یکی از این ممیزات بسیار قوی و خدشه نا پذیر استفاده از اثر انگشت است که اصطلاحاً به آن انگشت نگاری[۲]
می گویند.

ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا مختصراً در باب اثر انگشت و ویژگی های آن بحث کنیم، امید است مورد عنایت دانش پژوهان گرامی قرار گیرد.انشاءالله

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

[2] – Finger Prints

معنى وسیع قضاوت، و اهمیت آن

قضاوت به معنى حکم کردن و داورى نمودن بر اساس موازین اسلامى است، به گونه‏اى که موجب رفع و دفع منازعه و دعوا و مرافعه بین افراد شده، و ناهنجارى و نابه‏سامانى آنها را به هنجار و سامان دهى تبدیل سازد. و در اصطلاح عبارت است از تشکیل دادگاه و دادرسى و تحقیق و تفحص در راستاى جرم‏شناسى و معرفى مجرم و حکم به کیفر او بر اساس عدل و رأفت اسلامى و گواهى شهود یا اقرار مجرم به طورى که حق به حق دار برسد و از باطل جلوگیرى گردد. از این رو قاضى باید از شرایط بالاى علم و آگاهى و هشیارى و عدالت و تقوا برخوردار باشد آن گونه که هرگونه تهدید و تطمیع او را از صراط مستقیم حق وحقیقت باز ندارد، و با توجه به همه جوانب و شرایط زمان و مکان، قضاوت کند.

پنج عنصر مقدس تقوا، آگاهى، عدالت، رأفت و هشیارى از ارکان قضاوت است، که اگر یکى از آنها نباشد قضاوت کامل انجام نخواهد شد، لذا از نظر اسلام براى حفظ حریم قضاوت، احکام و آدابى ذکر شده که همه بیانگر اهمیت فوق العاده قضاوت است، مانند: نظارت دقیق به کار قاضیان، نگاه مساوى قاضى به مراجعه کنندگان، هماهنگى قاضى با مرافعه کنندگان در صدا و نگاه و اشاره، پرهیز قاضى از نجوا وسخن در گوشى با افراد در هنگام قضاوت، پرهیز از قضاوت قبل از شنیدن ادعاى مرافعه کنندگان، عدم گرسنگى و تشنگى و
بى حوصلگى و عصبانیت و پرهیز از تلقین گواهان، یاد دادن بعضى از مرافعه کنندگان، تأمّل و دقت در قضاوت و پرهیز از توجه و خطاب بیشتر به بعضى از شاکیان وقص علی هذا ابوالاسود دئلى از دوستان مخلص حضرت على (ع) بود، حضرت على (ع) او را به خاطر لیاقت علمى و معنوى، به عنوان قاضى یکى از مناطق نصب کرد، ولى پس از مدتى او را از این مقام عزل نمود، او به محضر على (ع) آمد و از علّت عزل پرسید، حضرت على(ع) قاطعانه به او فرمود: «در تو خیانتى ندیدم ولى: رأیت کلامک یعلو کلام خصمک؛ دیدم هنگام قضاوت، صداى تو بلندتر از صداى مرافعه کننده است که براى قضاوت به نزد تو آمده است.»[۱]

یعنى نباید صداى قاضى به گونه‏اى باشد که به صداى متهمین فائق شود و آنها را در تنگنا یا تحت تأثیر قرار دهد.

در مورد وسعت ابعاد قضاوت باید توجه داشت که قضاوت اختصاص به دادگاه و قاضى رسمى و غیر کودکان ندارد، بلکه قضاوت به معانى عام در کوچه و بازار در بین افراد و یا در مجالس عادى در خانه‏ها و یا نسبت به کودکان نیز وجود دارد، بنابراین اگر در مرافعه‏اى، افرادى نزد اعضاء شورا، یا نزد معتمدین و بزرگان آمدند و وی را حکم قرار دادند و به او گفتند آمده‏ایم تا مشکل ما به صورت کدخدا منشى حل شود، باید آنان که مرجع قضاوت قرار گرفته‏اند، احکام و آداب قضاوت را رعایت کنند و اگر نمى‏توانند، حتماً از قضاوت کردن پرهیز نمایند.

براى روشن شدن این مطلب نظر شما را به یک آیه قرآن و یک سخن از امیرمؤمنان على (ع) جلب مى‏کنیم: در مسأله اختلاف زن و شوهر قرآن مى‏فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها؛ اگر از جدایى و شکاف بین زن و شوهر بیم دارید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگى کنند.»[۲] روشن است که منظور از این داور، قاضى به معنى اصطلاحى نیست بلکه شخص عادى است که او را افراد خانواده به عنوان داور برمى‏گزینند. بنابراین لازم است در این محکمه صلح فامیلى، کسانى که براى قضاوت انتخاب مى‏شوند، بدانند که در مقام بسیار ارجمندى قرار گرفته و باید آن‏چه با عدالت و حکم خدا و تقوا هماهنگ است داورى نمایند.

روایت شده: دو کودک، خطى نوشته بودند به محضر امام حسن مجتبى (ع) رسیدند تا آن حضرت درباره بهتر بودن یکى از آنها قضاوت کند، در این هنگام على(ع) نگاهى به فرزندش امام حسن(ع) کرد و فرمود: «یا بنىّ انظر کیف تحکم فانّ هذا حکمٌ، و اللّه سألک عنه یوم القیامه؛ اى پسرجان! مراقب باش که چگونه قضاوت مى‏کنى، قطعاً این نیز بنوعى از قضاوت است، و خداوند در روز قیامت در مورد آن از تو بازخواست مى‏کند.»[۳]

به هرحال مسأله قضاوت از هرکس و در همه جا و در مورد هر شخصى از مسایل بسیار عمیق و دقیق و پرمسؤولیت است تا آنجا که امام صادق(ع) فرمود: «اىّ قاضٍ بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السّماء؛ هر کس که بین دو نفر قضاوت کند، ولى (بر اثر سهل انگارى) در قضاوت خطا کند، در عالم معنا گویى از فاصله دورتر از آسمان بر زمین سقوط کرده است.»[۴]

و پیامبر (ص) فرمود: «کسى که در مورد دو درهم، از روى ظلم قضاوت کند و بر اجراى آن اصرار نماید مشمول این آیه است: «و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون؛ کسانى که مطابق احکام نازل شده از سوى خدا قضاوت نکنند، آنها کافرند.[۵] و حضرت على (ع) به شریح قاضى فرمود: «قد جلست مجلساً لایجلسه الّا نبىّ او وصىّ نبىٍّ اوشقىٍّ؛ اى شریح! در جایگاهى نشسته‏اى که در آنجا جز پیامبر(ص) یا وصى پیامبر(ص) یا انسان تیره بخت در آن ننشیند.»[۶]

ابوحمزه ثمالى مى‏گوید امام باقر(ع) فرمود: یک نفر قاضى در بین بنى اسرائیل سال‏ها قضاوت کرد، در آستانه مرگش به همسرش چنین وصیت نمود: «پس از مرگ مرا غسل بده و کفن کن، و جنازه‏ام را در میان تابوت بگذار، و چهره‏ام را بپوشان، بعد خبر کن تا بیایند و جنازه‏ام را بردارند.» او از دنیا رفت، و همسرش به وصیت او عمل کرد، پس از مدتى براى آخرین بار روپوش را از چهره شوهرش برداشت، تا آخرین بار به او بنگرد، ناگاه دید کرمى وحشت آور در بینى او فرو رفته و آن را مى‏خورد، هراسناک شد و روپوش را بر سرش افکند. مردم آمدند و جنازه قاضى را برداشته و بردند و به خاک سپردند، شب در عالم خواب، قاضى به نزد همسرش آمد از او پرسید آیا با دیدن آن کرم وحشت کردى؟ زن گفت: آرى، قاضى گفت: رازش این است، آن کرم کیفر یکى از گناهانم بود (که در عالم برزخ به سراغم آمده بود) و آن گناه این بود که هنگامى که در دنیا در دادگاه قضاوت مى‏کردم، روزى برادرت را از دور دیدم که با شخصى در حال نزاع و مرافعه است، و به سوى من مى‏آیند تا بین آنها قضاوت کنم، من در ذهنم خطور دادم که ‏اى کاش حق با برادرت باشد و به نفع او قضاوت کنم، آنها آمدند و ادعاى خود را بیان کردند، پس از تحقیق دیدم به راستى حق با برادرت است، طبق حق به نفع او قضاوت کردم. این کرم کیفر گناه ذهنى من بود که چرا در ذهنم خطور دادم که کاش حق با برادرت باشد، در صورتى که ذهن قاضى باید کاملاً شفّاف باشد، من نباید قبل از اثبات حق چنین فکرى مى‏کردم و چنان حالتى مى‏داشتم.[۷]

امام صادق(ع) فرمود: «قاضیان چهار دسته‏اند، سه دسته آنها مشمول عذاب دوزخ هستند، و تنها یک دسته سزاوار بهشت مى‏باشند، اما آن سه دسته که مستوجب عذابند عبارتند از: اول کسى که از روى عمد و آگاهى قضاوت ناحق مى‏کند و دوم کسى که قضاوت ناحق مى‏کند ولى آگاهى به آن ندارد و سوم کسى که قضاوت به حق مى‏کند ولى از روى ناآگاهى اما آن دسته چهارم که اهل بهشتند آنهایى هستند که از روى آگاهى قضاوت به حق مى‏کنند.»[۸]

پاسخ به یک سؤال

هرگاه سؤال شود، اگر کار قضاوت این گونه دقیق و ظریف و پر خطر است، همین موجب مى‏شود که شایستگان از آن مقام پرهیز کنند در نتیجه کار قضاوت تعطیل شود، وانگهى روایات بسیارى در تمجید قضاوت به ما رسیده از جمله: امام صادق(ع) فرمود: «خیر النّاس قضاة الحق؛ برترین انسان‏ها قاضى‏هایى هستند که به حق داورى مى‏کنند.»[۹] و حضرت على(ع) فرمود: «افضل الخلق اقضاهم بالحقّ؛ برترین انسان‏ها کسى است که از همه بهتر بین مردم داورى مى‏کند.»[۱۰]

پاسخ آنکه: بین این دو دسته روایات هیچ گونه تعارضى نیست، روایاتى که از قضاوت و قاضى تمجید مى‏کنند، منظور آن قاضى‏اى است که بر اساس موازین اسلامى به طور کامل قضاوت مى‏کند، و همه آداب را رعایت مى‏نماید، ولى روایات دیگر که قضاوت کردن را خطرناک مى‏داند و به انسان‏ها هشدار مى‏دهد، منظور قضاوتى است که از روى سهل انگارى و عدم انضباط اسلامى و یا از روى ناآگاهى باشد. در این راستا عالم بزرگ شیخ مفید( متوفى ۴۱۳ هـ.ق) مى‏نویسد: «قضاوت بین مردم داراى درجه عالى است، و شرایط مشکلى دارد، پس سزاوار نیست که هرکس آن را بپذیرد، مگر کسى که اطمینان دارد که به وظیفه‏اش عمل مى‏کند، و نیز باید او عالم به قرآن و ناسخ و منسوخ آن و عام و خاصش باشد، و محکم و متشابه قرآن را بشناسد، و شرط دیگرش این است که از سنّت نبوى و روایات اهل بیت(ع) و ناسخ و منسوخ آن، آگاه باشد، و نیز کسى که به لغت و کلمات و ادبیات عرب آگاهى داشته باشد، و از محرمات الهى پرهیز کند، و به دنیا بى‏علاقه باشد و در انجام کارهاى شایسته کوشا، و از گناهان گریزان، و از هوس‏هاى نفسانى دورى گزیند، و به تقواى الهى حریص باشد.»[۱۱]

برهمین اساس حضرت على(ع) در عصر حکومت خود، وقتى که شریح را در مقام قضاوت ابقاء نمود، قضاوت‏هاى او را تحت نظارت خود قرار داد، و به او فرمود: «هرگونه قضاوتى که در مورد قصاص یا حدود یا حقى از حقوق مسلمین نمودى، حتماً باید حکم آن قبل از اجرا به نظر من برسد، و پس از تأیید من آن را اجرا کن.»[۱۲]

چند نمونه از جلوه‏هاى رفتارى پیشوایان

روش و شیوه پیامبر(ص) و امامان (ع) و آموزه‏هاى آنها در راستاى قضاوت آن چنان مسؤولانه، حساب شده و دقیق بود، که به راستى، موجب مى‏شد که حق به حق دار برسد، و از ستم ظالم جلوگیرى شود، و مدینه فاضله از ارزش‏هاى والاى اسلامى انسانى پدیدار گردد، به عنوان نمونه نظر شما را به موارد زیر جلب مى‏کنیم:

۱- هنگامى که در سال هشتم هجرت، پیامبر (ص) همراه لشگر اسلام وارد مکه شدند، و مکه را فتح نموده و تحت سیطره حکومت اسلامى درآوردند، در خانه کعبه بسته بود، و عثمان بن طلحه یکى از مشرکان کلیددار کعبه بود، پیامبر (ص) او را احضار کرد و کلید را از او گرفت، تا درون خانه کعبه را از لوث وجود بت‏ها پاک سازد. عباس عموى پیامبر(ص) پس از انجام این مقصود، از پیامبر (ص) تقاضا کرد، با دادن کلید در کعبه به او، او را به افتخار کلید دارى کعبه مفتخر کند. پیامبر(ص) بر خلاف این تقاضا، پس از تطهیر درون کعبه از بت‏ها، در خانه را بست و کلید را به عثمان بن طلحه داد. در حالى که این آیه را تلاوت مى‏فرمود: «انّ اللّه یأمرکم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها، و اذا حکمتم بین النّاس ان تحکموا بالعدل؛ خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‏ها را به صاحبانش برسانید، و هنگامى که میان مردم داورى مى‏کنید، از روى عدالت داورى کنید.»[۱۳] در این ماجرا گویا عباس مى‏خواست از موقعیت و نفوذ خود براى کسب مقام کلید دارى، که مقام برجسته‏اى بود، به خاطر اینکه عموى پیامبر(ص) است استفاده کند، ولى پیامبر(ص) با قضاوت عادلانه خود، پیشنهاد او را رد کرد، زیرا خداوند فرموده بود بر اساس عدالت داورى کنید.

۲- بانویى از قبیله بزرگى عمل منافى عفت مرتکب شده بود، با این که شوهر دار بود، به حکم اسلامى مى‏بایست سنگسار شود، پیامبر(ص) حکم او را صادر کرد، سران آن قبیله به محضر آن حضرت آمده و گفتند: ما در میان قبایل داراى شأن و مقام ارجمند هستیم، به این خاطر آبروى ما را حفظ کن، و این زن را سنگسار نکن، پیامبر(ص) پیشنهاد آنها را رد کرد، و با کمال قاطعیت بر اساس عدالت و تساوى قانون براى همه قضاوت نمود، و فرمود: «الخلق امام الحقّ سواءٍ؛همه مردم در برابر حق و قانون حق مساوى هستند.» نظیر این حادثه در مورد زنى از اشراف یهودیان خیبر رخ داد، آنها مى‏خواستند با ترفندهایى از حکم رسول خدا(ص) در اجراى رجم سرپیچى کنند، آن حضرت با نشان دادن حکم تورات که هماهنگ با حکم اسلام بود، ترفند آنها را خنثى کرده و حکم را اجرا نمود.»[۱۴]

۳- بانویى به نام فاطمه مخزومیه، که از قبیله بنى مخزوم بود دزدى کرد، و این موضوع براى پیامبر(ص) ثابت شد، و حکم آن قطع انگشتان دست راست او بود، سران این قبیله دیدند اجراى این حکم، بزرگترین سرشکستگى و سرافکندگى براى آن قبیله است، با هم به مشورت پرداختند، أسامة بن زید ندیم پیامبر(ص) را بهترین شخص تشخیص دادند، او را دیدند تا در محضر پیامبر(ص) شفیع گردد، اسامه به محضر آن حضرت آمد و اظهار شفاعت نمود، پیامبر(ص) خشمگین شده و با تندى به او فرمود: «اى اسامه! تو مى‏خواهى یکى از حدود الهى تعطیل شود، و براى تعطیل شدن قانون خدا، مى‏خواهى شفاعت کنى؟!» آنگاه آن حضرت در مسجد براى مسلمانان خطابه‏اى خواند از جمله فرمود: «مردمى که پیش از شما زندگى مى‏کردند از این رو به هلاکت رسیدند و شیرازه ملّیت آنان از هم گسیخت و پاره شد که هرگاه اگر در میان افراد صاحب نفوذى، دزدى یا خلافى مى‏شد، قانون حق اجرا نمى‏شد، ولى این قانون در مورد افراد ضعیف اجرا مى‏شد، سوگند به خدا اگر دخترم فاطمه(س) دزدى کند، دستش را قطع خواهم کرد.»[۱۵]

۴- حضرت على (ع) به شریح قاضى فرمود: «واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّى لایطمع قریبک فى حیفک و لا ییأس عدوّک من عدلک؛ هنگام قضاوت در میان مسلمانان، مساوات در سخن گفتن و نگاه کردن و نشستن را رعایت کن، تا نزدیکانت در جانبدارى از حق خود، در تو طمعى نداشته باشند، و دشمنانت از داورى تو مأیوس نگردند.»[۱۶]

۵- پیامبر(ص) در ماه رمضان سال دهم هجرت، حضرت على(ع) را به عنوان مبلّغ اسلام، و قاضى براى داورى بین مردم به سوى یمن فرستاد، در حالى که آن حضرت در آن وقت ۳۳ سال داشت، آن حضرت به یمن رفت و چندماهى که در آن‏جا بود،آنچنان مردم را به سوى اسلام جذب کرد که نخست قبیله بزرگ همدان، سپس قبایل دیگر یکى پس از دیگرى مسلمان شدند، و این یکى از افتخارات ممتاز زندگى حضرت على(ع) است که باعث مسلمان شدن جمعیت بسیار گردید.[۱۷] در آنجا حضرت قضاوت‏هاى مختلف کرد، که همه مورد تأیید پیامبر(ص) واقع شد. در یکى از موارد بعضى از صاحبان نفوذ و افزون طلب که در برابر عدل على(ع) از سهمیه بیت المال مانند سایر مردم به طور مساوى گرفته بودند، به عنوان شکایت به محضر رسول خدا(ص) آمدند، در آن هنگام پیامبر(ص) براى انجام مراسم حجة الوداع در مکه بود، پیامبر(ص) به منادى خود دستور داد تا در برابر جوسازان ضد على(ع) چنین اعلام کند: ارفعوا السنتکم عن على بن ابیطالبٍ، فانّه خشنٌ فى ذات اللّه عزّ و جلّ غیر مداهنٍ فى دینه ؛ زبان‏هاى خود را درباره شکایت از على(ع) کوتاه کنید، زیرا او در امور مربوط به خدا (مقرّرات دین) قاطع و پرصلابت است، و اهل سازش و سهل انگارى نیست، شاکیان پس از شنیدن پیام پیامبر(ص) دم فرو بستند و مقام ارجمند على(ع) را در پیشگاه پیامبر(ص) دریافتند، و فهمیدند که هر کس در مورد على(ع) خرده‏گیرى کند، مورد خشم پیامبر(ص) خواهد شد.[۱۸] و در مورد دیگر شبیه مورد مذکور، پیامبر(ص) به شاکیان افزون طلب فرمود: «على (ع) هرگز ستم نکند و براى ستم آفریده نشده، بعد از من او صاحب ولایت است، و داورى او داورى صحیح مى‏باشد، و سخن او حق است، و هیچ کس جز کافر ولایت و قضاوت او را رد نکند، و هیچ کس جز مؤمن به ولایت و داورى او خشنود نشود. وقتى که مردم یمن این سخن را شنیدند، عرض کردند: «اى پیامبر خدا به حکم و قول تو رسول خدا (ص) در شأن على(ع) راضى شدیم.» پیامبر (ص) فرمود: «هو توبتکم ممّا قلتم؛ این اقرار، توبه شما از شکایت بى موردتان است.»[۱۹]

منابع:

1. مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۹۷٫
2. سوره نساء، آیه ۳۵٫
3. تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۴٫
4. فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۸٫
5. همان؛ سوره مائده، آیه ۴۴٫ توجه به فرازى از عهدنامه مالک اشتر در مورد آداب و اهمیت قضاوت، کافى است که ما را به اوج مقام قضاوت و احتیاط و دقت در آن آشنا کند (نهج البلاغه ـ نامه ۵۳)
6. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷٫
7. فروع کافى، ج ۷، ص ۴۱۰٫
8. همان، ص ۴۰۷، کنزالعمّال، ج ۶، ص ۹۱٫
9. بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۶۹٫
10. میزان الحکمه، ج ۸، ص ۱۸۷٫
11. مقنعه شیخ مفید، ص ۷۲۱٫
12. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶ و ۱۵۵ و ۱۵۶؛ فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۷٫
13. سوره نساء، آیه ۵۸ ؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۳٫
14. تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۴۲۴؛ جنگ و صلح در اسلام، ص ۴۴۸٫
15. روح الدین الاسلامى، ص ۳۹۹، اسلام و حقوق بشر، ص ۱۷۶٫
16. من لایحضره الفقیه، ص ۳۱۹٫
17. ارشاد شیخ مفید، ص ۳۱، کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۰۵٫
18. ارشاد شیخ مفید(ترجمه شده)، ج ۱، ص ۱۶۰؛ بحار، ج ۲۱، ص ۳۸۵
19.  فروع کافى، ج ۷، ص ۳۵۲٫
20.  فرائد السّمطین، ج ۱، ص ۳۵۰ ؛ مناقب خوارزمى، ص ۸۰٫
21.  الغارات، طبق نقل بحارالانوار، ج ۱۰۴، ص ۲۹۰٫

[۱] – مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۱۹۷٫

[۲] – سوره نساء، آیه ۳۵٫

[۳] – تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۴٫

[۴] – فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۸٫

[۵] – همان؛ سوره مائده، آیه ۴۴٫ توجه به فرازى از عهدنامه مالک اشتر در مورد آداب و اهمیت قضاوت، کافى است که ما را به اوج مقام قضاوت و احتیاط و دقت در آن آشنا کند (نهج البلاغه ـ نامه ۵۳).

[۶] – وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۷٫

[۷] – فروع کافى، ج ۷، ص ۴۱۰٫

[۸] – همان، ص ۴۰۷، کنزالعمّال، ج ۶، ص ۹۱٫

[۹] – بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۶۹٫

[۱۰] – میزان الحکمه، ج ۸، ص ۱۸۷٫

[۱۱] – مقنعه شیخ مفید، ص ۷۲۱٫

[۱۲] – وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶ و ۱۵۵ و ۱۵۶؛ فروع کافى، ج ۷، ص ۴۰۷٫

[۱۳] – سوره نساء، آیه ۵۸ ؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۳٫

[۱۴] – تفسیر مجمع البیان، ج ۲، ص ۴۲۴؛ جنگ و صلح در اسلام، ص ۴۴۸٫

[۱۵] – روح الدین الاسلامى، ص ۳۹۹، اسلام و حقوق بشر، ص ۱۷۶٫

[۱۶] – من لایحضره الفقیه، ص ۳۱۹٫

[۱۷] – ارشاد شیخ مفید، ص ۳۱، کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۰۵٫

[۱۸] – ارشاد شیخ مفید(ترجمه شده)، ج ۱، ص ۱۶۰؛ بحار، ج ۲۱، ص ۳۸۵

[۱۹] – فروع کافى، ج ۷، ص ۳۵۲٫